نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)
Authors
Abstract:
قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغههای حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی را به شناسایی ثروتهای ملی اختصاص دهد. در این اصل کلیه آبها جزو ثروت ملی معرفی شد و تعیین تکلیف آنها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. سپس در مقام اجرای این اصل، قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 وضع گردید و مالکیت عمومی منابع آب را تثبیت کرد. تکثر و بعضاً تعارض قوانین موجود در این زمینه سبب شده که نظام حقوقی مالکیت آب در هالهای از ابهام قرار گرفته و نظریات گوناگونی راجع به آن ارائه شود. با هدف رفع این ابهام، در این مقاله به شیوهای توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب در حقوق ایران با مطالعهای تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که امروزه در کشور ما نیز همانند فرانسه، نظام مالکیت آب از حوزهی حقوق خصوصی خارج شده و با نسخ مقررات مربوطه از قانون مدنی توسط قوانین مؤخر التصویب، این مایع ارزشمند در زمرهی مشترکات درآمده است، لذا حقوق حاکم بر آن را باید زیرمجموعهی حقوق عمومی دانست.
similar resources
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textبررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
در عمدة کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای بهگلنشسته، آسیبدیده، نیمهمغروق و غرقشده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابهجایی، اوراق، متلاشی کردن و بهطورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمیدهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبة موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همة نظامهای حقوقی، حل این ...
full textمحدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلام...
full textاصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
چکیده یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته...
full textمحدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلام...
full textMy Resources
Journal title
volume 15 issue 4
pages 0- 0
publication date 2019-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023